حال اگر بايع معامله را فسخ نمود و عين مبيع را در ملك مشترى باقى يافت به نحوى كه از هيئت اوليّه‌اش تغيير نكرده بطوريكه موجب زيادى يا نقيصه آن شده باشد و نيز تصرفى كه مانع از رد بوده هم چون استيلاد در آن نشده است حكم آن اين است كه مىتواند بعد از فسخ عين مال را اخذ نموده و ثمن را به مشترى بدهد . ولى اگر آن را متغيّر يافت از دو حال خارج نيست : يا تغيّر موجب زيادى قيمت شده يا سبب نقصان گرديده است : حكم تصرفى كه موجب زيادى شده باشد حكم زيادى به اين شرح است : زيادى نيز بر سه قسم است : زيادى حكميّه ، زيادى عينيّه ، زيادى كه باعتبارى حكميه و از جهتى عينيّه است . اما اگر زيادى حكميّه بود آن نيز بدوگونه است : الف : زيادى حكميه‌اى كه صرفا ايجاد صفت محض در مبيع نموده بدون اينكه در زيادى قيمت تأثيرى گذارده باشد همچون : آرد كردن گندم يا شستن لباسى كه چركين باشد . حكم اين صورت اين است كه بايع بعد از فسخ و دريافت مبيع لازم است اجرت عمل مشترى را بپردازد . ب : زيادى حكميّه‌اى كه تنها صفت محض در مبيع ايجاد نكرده بلكه علاوه بر آن قيمت آن را نيز بالا برده باشد حمك آن اين